“عَمَلِيَّاتُ العَقْلِ-المَفْتوح” (Open-Mind Surgeries) – حَلْقَة (11)

شَريعَتـي الإسلامِيَّةُ أَهَمُّ وَأَوْلى مِن فِلَسْطِينِيَّتي الوَطَنِيَّة

عَزام زَقزوق

عَزام زَقزوق

مُستَشارُ ومُدرِّبُ وإستراتيجـيُّ إدارةِ مشروعات

Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

شَريعَتـي الإسلامِيَّةُ أَهَمُّ وَأَوْلى مِن فِلَسْطِينِيَّتي الوَطَنِيَّةِ… رَغْمَ أَهَمِّيَّةِ وَأَوْلَوِيَّةِ الأخَيرَة

إنَّ مِن أسبابِ ما تَنْطَوِي عليه النفوسُ من كِبرٍ نِسبيٍّ، وفَوقِيَّةٍ كامِنَةٍ، وأُحادِيَّةِ نَظرةٍ، في التَّعامُلِ مع الآخَرينَ؛ والتي خَبَرناها مُعايَشَةً في/عند قطاعٍ من أبناءِ مجتمعنا الفلسطينيّ، من الحِزبِيِّينَ منهم خاصة؛ فيما يعتقدون أنه الحَقُّ والصَّوابُ والصَّحيح… ورَفضِهِم مُخالَفَةَ مَن خالَفَهُم، ومُعارَضَةَ من عارَضَهُم… من أسبابها تَفَشِّي ورُسوخِ الزِّيادَةِ الحديثِيَّةِ الضَّعيفَةِ المُنْكَرَةِ، … قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ؛ وَأَيْـنَ هُـمْ؟ قالَ: بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَأَكْنافِ بَيْـتِ المَقْدِس (زِيادَةٌ حَدِيثِـيَّةٌ ضَعِيفَةٌ مُنْكَرَة) في أفهامِهِم وتَصَوُّراتِهِم وسُلُوكاتِهِم! واعتِقادِهِم بِصِحَّتها! لا بل وتَسويغِهِم إياها في دَوائرِ مُحيطِهِم! وَوَثائِقُهُم السِّياسِيَّة!!

ومِمَّن بَيَّنَ نَكارَةَ وضَعفَ الزِّيادَةِ الحَديثِيَّةِ المذكورة، والحُكمَ عليها اختِصاصِيًّا، خِيرَةُ مُحَدِّثي هذا العصر، العَلّامَةُ المُحَدِّثُ/ أبو عبدالرحمنِ محمدُ ناصرُالدينِ الألبانيِّ (في سِلسِلَةِ الأحاديثِ الضعيفَةِ والموضوعَةِ وأثَرِها السَّيِّءِ في الأُمَّة – الجزء “11” – الصفحة “698”) ومِن بَعدِهِ المُحَدِّثُ/ أبو أسامَة شُعَيْبُ الأرنَؤوطُ (في تحقيقِهِ -وفريقِهِ- لمُسنَدِ الإمامِ أحمدِ بن حنبلٍ – الطبعة الثانية – الجزء “36” – حَواشي الصَّفَحات “657-659” – رقم الحديث “22320”) يرحمهما الله؛

وإلا؛ فإنَّ أصلَ الحديثِ وصَدرَهُ ثابِتٌ صَحيح”لا تَزالُ طائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلى الحَقِّ ظاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خالَفَهُمْ إِلَّا ما أَصابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ (أي شِدَّةٍ وَضيقٍ ومُصيبة) حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذلِكَ“. الراوي: أبو أُمامَة الباهِلِيُّ رضي الله عنه – المحَدِّث: أحمد بن حنبل – المصدر: مسندُ الإمامِ أحمد بن حنبل – الطبعة الثانية: 1429هـ/2008م – الجزء (36) – الصفحة (657-656) – الرقم (22320). خلاصة حكم المحَدِّث (شعيب الأرنؤوط وفريقه): صحيحٌ لغيره.

وفي هذا السِّياقِ التفصيليِّ تَجدُرُ الإشارَةُ إلى ثلاثةِ أمورٍ مُهِمَّة:

الأوَّلُ منها؛ أنَّ الزيادَةَ المُنكَرَةَ وغيرَ الثابِتَةِ (الضعيفَةِ) هذه تقَعُ في أحكامِ الغَيبِ والاعتِقادِ (العَقيدَةِ والإيمانِ) الإسلامِيَّيْن، فضلًا عن كَونِها في فضائِلِ الأعمالِ، أو الترغيبِ والترهيبِ، وعليه؛ وَجَبَ التَّوثيقُ والإثباتُ، ولا مجالَ لغير ذلك…

والثاني؛ أنَّ التَّعاطي مع النُّصوصِ الشرعيَّةِ الإسلامِيَّةِ إثباتًا وَنَفْيًا يُعَدُّ أمرًا عِلمِيًّا مَنهَجِيًّا، ولا يخضَعُ لِتَوازُناتِ السِّياسَةِ! وما يُمكِنُ التَّغاضي عنه من أخطاءِ الاستهلاكِ الإعلاميِّ التَّسطيحيِّ التَّبسيطيِّ! وليست كذلك صُكوكًا! نَمنَحُها لأنفُسِنا وللآخَرين… أو قَراطيسَ نُبْديها حِينًا ونُخْفيها حِينًا آخر!

والأمرُ الثالِثُ: نِداءٌ أوَجِّهُهُ لإخواني/وأخَواتي المسلمين، كُلٌّ حسَبَ مُجتَمَعِهِ وشعبِهِ، أن يُجاهِدَ بِكُلِّ ما أُوتِيَ من قُوَّةٍ عِلمِيَّةٍ وعَمَلِيَّةٍ ما هو ضَعيفٌ، وضَعيفٌ جِدًّا، ومَوضوعٌ!! من الرِّواياتِ المنسوبَةِ إلى شريعَةِ رَبِّ العالَمينَ الغَرّاءِ ظُلمًا وجَهلًا… فهذا بَلاءٌ أثَّرَ بِسوئِهِ على أفهامِنا وتَصَوُّراتِنا وتوَجُّهاتِنا النَّفسِيَّةِ والسُّلوكِيَّةِ عُقودًا… لا بل وقُرونًا من الزَّمَن…

فإلى اللهِ عز وجل المُشتَكى، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليّ العظيم.

تحياتي للتَّغييريِّين النَهضويّين،،،