ومِن المعلومِ بالضرورَةِ من الشريعةِ والمنهاجِ الإسلامِيَّيْن وُجوبُ ولُزومُ التَّثَبُّتِ والتَّبَيُّنِ فيما نَنتَفِعُ به من النقل الشرعيّ، وغَيرِه… وفي هذا حَشْدٌ غَفيرٌ من نُصوصِ القُرآنِ الكَريم والسُّنَّةِ النَّبَويَّةِ الثابِتَةِ (الصَّحيحُ منها والحَسَن)؛ لا يَخفى على إنسانٍ سَوِيّ، فَضلًا عن مسلمٍ بالغٍ عاقل.

وبِناءً على هذا الحَشد صاغَ رابِعُ خُلَفاءِ الأمَّةِ الإسلاميةِ الراشِدِين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مَنهَجِيَّةً عِلمِيَّةً عَمَلِيَّةً سَهلَةً في التَّحَرُّزِ والتَّثَبُّتِ والتَّبَيُّنِ في تَعاطيهِ مع نُصوصِ سُنَّةِ رسول رب العالمين -صلى الله عليه وسلَّم- نُقِلَت عنه بسَنَدٍ ثابتٍ؛ حيث بَيَّنَها بقوله: “كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلَّم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ، فَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ“.

وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- حَدَّثَنِي -وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ- أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلَّم- قَالَ: “مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلّي رَكْعَتَيْنِ، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ إِلا غُفِرَ لَهُ” إسنادُهُ صحيح.

بِموجِبِ ما ذُكِر؛ كانت تساؤلاتُنا الاستِهجانِيَّةُ المفتوحَة: إذا كانت هذه مَنهَجِيَّةُ عليّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في التحرُّزِ والتثبُّتِ والتبَيُّنِ فيما انتَفَعَ من النقل الشرعيِّ وهُو مَن عاشَ عَصرَ النُّبُوَّةِ، وعصر الخِلافَةِ الراشِدَة كامِلَيْن، فَبِأيِّ مَنهَجِيَّةٍ نَنتَفِعُ نحن من النقل الشرعيّ؛ من بعد قُرابَةِ الأربَعَةِ عَشْر قَرنًا من ذَيْنَكِ العَصرَيْن؟!! وإذا كان هذا أمرُهُ في التحرُّزِ والتثبُّتِ والتبَيُّنِ فيما انتَفَعَ به وهُو نفسه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- من العَرَبِ الأقْحاحِ الفُصَحاء في لُغَتِه، فما هو أمرُنا ونحن لَسنا من أقحاحِ العرب ولا فُصَحائهِم؟!! وإذا كان هذا شأنُهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فيما انتَفَعَ وهُو مَن هُو في رَجاحَةِ العقل، وغَزارَةِ العِلم، ودِقَّةِ ميزانِ النَّقْدِ والنَّقْض، وكَمالِ الإيمان، وسُمُوِّ الأخلاق… الخ. من الخِصالِ التي أنزَلَتهُ من رَسولِ ربِّ العالمين -صلى الله عليه وسلَّم- مَنزِلَةَ هارونَ من موسى عليهما السلام، غير أنه لا نَبيَّ ولا رَسولَ بعدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلَّم… وإذا كانت هذه طريقَتُهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في تَحرُّزِهِ وتَثبُّتِهِ باستِحلافِهِ ومُناشَدَتِهِ! صَحابِيًّا عَدلًا ضابِطًا مِثْلَهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجمَعين- فما هي طريقَتُنا نحن ولَسنا بمستوى رِضى اللهِ عزَّ وجلَّ عنهم، وعَدالَتِهِم وضَبْطِهِم، ولا مَن تَبِعَهُم؛ مِمَّن نَقَل عنهم؟

وكذلك؛ إذا كانت هذه مَنهَجِيَّتُهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في رَبطِهِ فَهْمَ النَّقلِ الثابِت بالنَّفْعِ والفائِدَةِ، وليس مُجَرَّدِ أحكامِ الحَلالِ والحَرامِ والوُجوبِ والاستِحبابِ والكَراهَة؟!! أو تَحجيرُ سَعَةِ إسلامِ “الشَّريعَـــةِ” والمِنهاجِ في الحياةِ على مُجرَّدِ إسلامِ “الشَّعيـــرَةِ” والطُّقوسِ وحَسْب؟

وأبو الحَسَن -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مِن أوائِلِ مَن بايَنوا وَفَرَّقوا بَيْنَ “النُّصوصِ” الشرعِيَّةِ الثابِتَة؛ بِوَصفِها حَقٍّ إلهِيٍّ سَماوِيٍّ سَرمَدِيٍّ مُطلَقَ… و”الآراءِ” الشخصِيَّةِ والعامَّة؛ بِوَصفِها صَوابٍ بَشَرِيٍّ أرضِيٍّ مُؤَقَّتٍ مُحَدَّد… وهذا بِقَولِهِ المِعيارِيّ القِياسِيّ، والذي صارَ في تاريخِنا الإسلاميِّ الإنسانيِّ دَليلًا أُصولِيًّا مُتَلَقًّى من عُمومِ الأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ بالقَبولِ والالتزام: “لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ؛ وقَد رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم يَمْسَحُ على ظاهِرِ خُفَّيْهِ“.

إذا كان هذا شأنُهُ ومَنهَجِيَّتُهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فيما ذَكَرنا؛ من التحَرُّزِ والتثَبُّتِ والتبَيُّنِ والتَّبايُنِ مع نُصوصِ سُنَّةِ رَسولِ رَبِّ العالمين -صلى الله عليه وسلَّم- والانتِفاع مِنهـا وبِهـا، ألَيس هذا الشأنُ وتِلك المنهجيةُ بِنا -نحن في هذا العصر- أولى وأجدَر، وعَلَيْنا أوجَبَ وأَلْزَم، ولَنا أنفَعَ وأفضَل؟